مطلقا . . والتأجيل جاء بقوله تعالى : حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ . . أي إنّ الأمر بالقتال يجب حتى يقوى المسلمون . وقد أوجد أبو مسلم الأصفهاني وأمثاله لفظ التخصيص عوضا عن النسخ . . وبهذا خالفوا ما أوضحه القرآن الكريم وما أنزله رب القرآن العظيم ومن أمثلة التخصيص قوله تعالى : الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ [ البقرة : 3 ] . ولقد قالوا إنّ هذه الآية وأمثالها أنّها نسخت بآية فرض الزكاة . . ولكن ذلك ليس بسديد لأن الآية عامة في النفقات الواجبة والمندوبة والمباحة . . وهي بهذا لا تعارض آية فرض الزكاة . . فمن أين يأتي النسخ . وكذا في قوله تعالى : أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ [ التين : 8 ] . قيل إنّها مما نسخ بآية السيف ! ! وهذا لا يعقل أبدا بل هو تجاوز رهيب على كتاب اللّه وعلى منزلة الإله العليم الحكيم . . لأنه جل جلاله هو أحكم الحاكمين دائما وأبدا وفي كل زمان ومكان . . وهذه من صفاته القدسية الثابتة والمؤكدة . . ولقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « إذا قرأ أحدكم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وأتى على آخرها أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ فليقل : بلى يا رب وأنا على ذلك من الشاهدين » . ولقد سلكوا في المنسوخ ما أمر به لسبب ثم زال سببه . . ثم نسخوه بآية السيف التوبة رقم 5 وهنا نؤكد أن جملة فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الواردة في الآية إنّما تعني المشركين الناقضين للعهد أو المعتدين . وليس هذا من النسخ في شيء وإنّما هو أقرب إلى النسيء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة . . ويقول ربنا جل جلاله : * ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ البقرة : 106 ] . وأخيرا فقد اهتدى عشاق النسخ إلى آية في سورة الأحقاف ثبت حكمها